جایگاه علم اصول فقه در تفسیر قوانین کیفری اثر دکتر علی عارفی و صادق جعفری شریک‌آباد است که در انتشارات ظهور دانایی به چاپ رسیده است.

 درباره کتاب جایگاه علم اصول فقه در تفسیر قوانین کیفری:

تصور اکثر حقوق‌دانان این است که علم اصول فقه نقش چشــمگیری در حقوق موضوعه ندارد ولی بــا دقت در تاریخچه علم اصول فقه به این نتیجه خواهیم رسید که بسیاری از قواعد علم اصول فقه پیش از اسلام نیز وجود داشته‌اند و مبتنی بر قواعدی عقلایی هســتند. بنابراین بیشــتر قواعد علم اصــول فقه که برای استنباط احکام اسلامی به وجود آمده است احکامی امضایی هستند و ابداع شارع اسلام نیستند. در خصوص تفسیر قوانین کیفری مکتب‌های متعددی وجود دارد. برخی از این مکتب‌ها با استفاده از روش تفســیر قیاسی، برخی با استفاده از مفهوم مخالف، برخی با اســتفاده از عرف جامعه و برخی نیز با تفسیر غایی سعی در کشف غایت مقنن دارند و برخی نیز با اســتفاده از تفسیرهای تحت الفظی یا تفسیر مضیق که ریشه در اصل برائت دارد، اقدام به تفسیر قوانین موضوعه کیفری می‌نمایند. سرانجام با دقت نظر در علم اصول فقه به این نتیجه خواهیم رسید که تمام این مکتب‌های تفسیری که در علم حقوق جزای عمومی برای تفسیر قوانین کیفری از سوی حقوق‌دانان بیان شــده‌اند خود جزئی از قواعد علم اصول فقه محســوب می‌شوند.

اصول فقه علمی اســت که بر اســاس آن می‌توان به اســتنباط احکام شــرعی پرداخت. با عنایت به اصل ۴ قانون اساسی که سید الاصول قانون اساسی محســوب می‌شود، همه قوانین و مقررات باید مطابق با موازین اسلام باشــد. بنابراین در مواردی که قوانین موضوعه کیفری نیازمند تفســیر هستند باید با بهره‌گیری از علم اصــول فقه به تفســیر آن پرداخت؛ زیرا علم اصــول از مبادی فقه اســت، به همین دلیل اســت که اصل ۱۶۷ قانون اساسی رجوع به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر را برای مواردی که قوانین به دلیل ابهام، اجمال، تعارض یا سکوت نیازمند تفسیر هستند ضروری دانسته است.

کتاب حاضر در ۴ فصل به جایگاه علم اصول فقه در تفسیر قوانین کیفری پرداخته است. فصل اول شامل کلیات است. فصل دوم، رابطه علم اصول فقه با تفسیر قوانین کیفری را بررسی می‌کند. فصل سوم به جایگاه تفسیر مبتنی بر مقررات علم اصول فقه در جلوگیری از تشتت آرای قضائی کیفری می‌پردازد و فصل چهارم درباره جایگاه علم اصول فقه در نظــام حقوقی کیفری ایران بحث می‌کند.

 خواندن کتاب جایگاه علم اصول فقه در تفسیر قوانین کیفری را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم: پژوهشگران و داننشجویان فقه و مبانی حقوق مخاطبان این کتاب‌اند.